کد مطلب:14188 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

گنجینه پرسمان » احكام

شخصي در حين بازي شخص ديگري را از ناحيه سينه مورد ضرب قرار مي دهد (ضارب علي الظاهر ورزشكار بوده ) مضروب بر اثر اصابت مشت به بيمارستان مراجعه و به لحاظ ناراحتي قلبي وضربه مشت تسريع در فوت ، نهايتا فوت مي نمايد و نظريه كميسيون پزشكي قانوني اصابت ضربه مشت را تسريع در مرگ وي اعلام مي دارد اولياي دم با طرح شكايت تقاضاي قصاص مي نمايند دادگاه با انجام تحقيقات لازم در مورخ 72/11/28 در رأي خود اتهام را قتل شبه عمد تشخيص و متهم را به پرداخت يك فقره ديه كامل از نوع درهم (ده هزار درهم نقره مسكوك سالم و غير مغشوش هر درهم به وزن 12/6 نخود نقره ) محكوم مي نمايد كه با اعتراض اولياي دم رأي صادره در ديوان عالي كشورمورد تجديد نظرخواهي قرار گرفته در تاريخ 74/5/22 رأي تجديد نظر خواسته ابرام و اعاده مي گردد وبعد از گذشت مدتي از قطعيت رأي اكنون اولياي دم ديه را مطالبه نموده اند. در تاريخ 81/5/30 محكوم عليه طي شرحي به رياست محترم دادگستري استان تقاضاي تعيين و اعلام ميزان ده هزار درهم نقره را جهت تحويل و پرداخت نموده است ، قاضي اجراي احكام دادگستري شهركرد در خصوص نحوه محاسبه ميزان ديه از نوع درهم و در اجراي ماده 283 قانون آيين دادرسي در امور كيفري مراتب را به استحضار معاونت قضايي رسانده مشاراليه نيز با توجه به حذف محاكم كيفري يك و دو در تاريخ 81/8/2 موضوع را به اين دادگاه ارجاع فرموده حال با عنايت به موارد فوق و با توجه به عدم موضوعيت درهم و عدم وجود آن و با توجه به صدور حكم در سال 1372 و قطعيت آن در تاريخ 74/5/22 و با عنايت به عدم اجراي حكم در اين فاصله زماني به علل مختلف (از جمله عدم مراجعه طرفين و راكد ماندن پرونده در اجراي احكام ) مستدعي است اعلام فرماييد تكليف دادگاه و اجراي احكام در نحوه محاسبه ديه و پرداخت آن چيست ؟ مضافا بر اين كه دستور فرماييد فتاواي مشهور دراين زمينه براي دادگاه ارسال شود.

مرحوم صاحب جواهر، پس از آن كه مقدار ديه در قتل عمد را مشخص فرموده اند كه عبارتست از:
صد شتر مسنه يا دويست گاو يا دويست حله كه هر حله دو لباس از بردهاي يمني مي باشد يا هزار دينار ياهزار گوسفند و يا ده هزار درهم .1
به تعيين مقدار ديه در شبه عمد پرداخته و مي فرمايند:
«واما ديه شبه عمد هم همان اصناف شش گانه است و بسياري به اين مطلب تصريح كرده اند و نقل خلافي در آن نكرده اند بلكه گفته شده كه از ظاهر كلام سرائر اجماع بر آن فهميده مي شود.»2
و در ادامه به اولويت و روايات نيز تمسك كرده است .
حضرت امام (ره ) هم مي فرمايند:
ديه شبه عمد همان اصناف گذشته است و... .3
كه مرادشان همان اصنافي است كه در قتل عمد گفته اند كه عبارت است از يك صد شتر يا دويست گاو ياهزار گوسفند يا دويست حله يا هزار دينار يا ده هزار درهم 4; البته به ظاهر اختلافي در بين فقها وجود دارد كه آيااصل در ديه ، شش امر است يا چهار امر و يا به خاطر اشكالي كه در حله مي باشد اصل سه امر است و آن شتر،گاو و گوسفند مي باشد; اما مرحوم صاحب جواهر مي فرمايند:
از نصوص و فتاوي و معاقد اجماعات چنين بدست مي آيد كه اين امور شش گانه همگي اصل هستند وبعضي بدل از بعضي نمي باشند و لذا تساوي در قيمت و تراضي در آن ها شرط نيست و جاني مخير است كه هريك از موارد ياد شده را بپردازد.5 حضرت امام (ره ) هم در تحريرالوسيله مي فرمايند:
ظاهر آن است كه اين امور شش گانه هر كدام في نفسها اصل هستند و بعضي بدل از بعض ديگر نمي باشد وتساوي در قيمت و تراضي در آن ها شرط نيست و جاني مخير در پرداخت هر كدام كه خواست مي باشد.6
امور پيشين قابل تبديل شدن به قيمت مي باشد; اما اين كه در تبديل آيا ملاك ، قيمت يوم الاداء مي باشد ياقيمت زمان صدور حكم ، از آيات عظام استفتا شده كه به شرح زير است :
آيت الله العظمي محمدتقي بهجت
«قيمت روز پرداخت معيار است ; مگر آن كه مصالحه بر غير آن كنند.7»
آيت الله العظمي لطف الله صافي گلپايگاني
«هر يك را كه قاتل اختيار كند، قيمت يوم الاداء آن را بايد بپردازد.8»
آيت الله العظمي حسين نوري همداني
«يوم الاداء ميزان است .9»
آيت الله العظمي محمد فاضل لنكراني
در پاسخ به سؤالي ، در مورد حادثه اي كه در سال 74 واقع شده و بعدا قيمت شتر بالا رفته ، مي گويند:
«در ديه عين مال مثل طلا يا نقره يا شتر تعيين مي شود و هنگام پرداخت عين آن يا قيمت روز، تعيين مي گردد; مگر اين كه قبلا روي قيمت آن مصالحه صورت گرفته باشد.10»
آيت الله العظمي ناصر مكارم شيرازي
«در هر سال بايد ثلث ديه را به قيمت روز محاسبه و اداء كند; مگر اين كه در ابتدا مصالحه اي روي قيمت بين طرفين صورت گرفته باشد.11»
آيت الله العظمي ميرزا جواد تبريزي
«ميزان در اداء قيمت ديه ، همان قيمتي است كه بر آن مصالحه كرده اند.12»
بدين ترتيب نظر بزرگان ملاك ، قيمت روز پرداخت است ; مگر آن كه قبلا بين دو طرف مصالحه اي و توافقي بر سر قيمت صورت گرفته باشد، اما به نظر آيت الله موسوي اردبيلي معيار قيمت زمان صدور حكم است نه قيمت يوم الاداء.
وي در پاسخ به اين سؤال كه ملاك در پرداخت قيمت ديه ، يوم الاداء است يا روز صدور حكم يا روز وقوع حادثه ، مي فرمايند:
«در پرداخت ديه بايد زمان صدور حكم را در نظر گرفت .13»
به موجب دستور العمل شماره 1/24263/4 ـ 72/11/27 رياست محترم وقت قوه قضاييه و فتواي مقام معظم رهبري با نظر هيأت كارشناسي ارزش اعيان مذكور (غير از حله ) بايد پرداخت گردد. طبق بخشنامه وزارت دادگستري و هماهنگي نهاد قوه قضاييه هر شش ماه يك بار نرخ رسمي ديه تعيين و اعلام مي گردد;بخشنامه به طور مرتب به دادگستري ها ارسال مي شود كه بر همان اساس و به نرخ يوم الاداء ديه مزبور بايدپرداخت شود.
__________________ پاورقي _________________
1ـ شيخ محمدحسن نجفي ، جواهر الكلام ، ج 43، ص 4.
2ـ همان ، ص 17.
3ـ امام خميني (ره )، تحرير الوسيله ، ج 2، كتاب الديات ، القول في مقادير الديات ، مسأله 13.
4ـ همان ، مسأله 1.
5ـ شيخ محمدحسن نجفي ، پيشين ، ص 15.
6ـ امام خميني (ره )، پيشين ، مسأله 5.
7ـ گنجينه آراي فقهي ـ قضايي ، مركز تحقيقات فقهي ، سؤال 83.
8ـ همان .
9ـ همان ، سؤال 4536.
10ـ استفتائات ، ج 1، ص 560، مسأله 1993 و نيز ج 2، ص 477، مسأله 1256.
11ـ گنجينه آراي فقهي ـ قضايي ، مركز تحقيقات فقهي ، سؤال 83.
12ـ همان .
13ـ استفتائات ، ج 1، ص 386، مسأله 62; گنجينه آراي فقهي ـ قضايي ، مركز تحقيقات فقهي ، سؤال 83.